مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها انتظار، کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می‌دهد.
روزنامه وطن امروز: مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها انتظار، کلیات لایحه‌ای را به تصویب رساند که در صورت تایید نهایی، ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص را از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت کاهش می‌دهد.
در شرایطی که تصویب و اجرای لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل ۱۰ سالی بود در رفت و برگشت میان دولت و خانه ملت و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد، نهاد قانونگذاری کشور در نهایت بررسی این لایحه را به جریان انداخت. وکلای ملت روز گذشته با ۱۱۵ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات لایحه یادشده را مصوب کردند. در صورت تصویب نهایی جزئیات این لایحه، ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال تمام، همسر و فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج هستند یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی و تایید مراجع ذی‌ربط، ۳۶ ساعت در هفته و با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.
لایحه کاهش ساعت کاری از گذشته تا حال
به گزارش مهر، همزمان با روی کار آمدن دولت نهم در سال ۱۳۸۴ طرح کاهش ساعت کاری زنان شاغل برای بررسی به مرکز امور زنان و خانواده وقت ارسال شد. اما کمیسیون اجتماعی دولت با این توجیه که طرح بار مالی زیادی برای دولت دارد با طرح پیشنهادی مخالفت کرد.
در دولت دهم این لایحه دوباره در دستور کار قرار گرفت. تفاوت لایحه دولت دهم با قبل در این بود که این لایحه فقط به زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، دارای همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج محدود شده بود. این لایحه پس از بررسی‌های صورت‌‌گرفته تنها چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و در روزهای پایانی دولت دهم به مجلس ارائه شد که در تیرماه ۹۲ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بیان ایرادات لایحه ارائه شده، خواستار رد کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی شد.
پیگیری دولت دهم در دولت یازدهم عملی شد
اگرچه تدوین لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل، از میراث دولت پیشین و مرکز امور زنان و خانواده در دولت دهم است اما این لایحه شانس این را یافت که از میان ده ها لایحه به یادگار مانده در حوزه زنان و خانواده، در دولت یازدهم پیگیری شود.
دلایل تأخیر مجلس در تصویب لایحه
فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس درباره تاخیر مجلس در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان، گفته است: «این طرح به صورت عادی در مجلس پیگیری شد و با توجه به مشغله‌های نمایندگان در بررسی لایحه بودجه و برنامه ششم که در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی است و فشردگی کار مجلس، تعویق در بررسی لایحه کاهش ساعت کاری زنان رخ داد.»
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده، با بیان اینکه بار مالی اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، افزود: برای ترغیب کارفرماها به حمایت و اجرای آن، یکسری مشوق‌های مالیاتی و حمایتی از کارفرمایان در دستگاه‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته‌ایم. به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس، به طور کلی براساس هیچ استدلالی کاهش ساعت کاری زنان مغایر با سیاست‌های حمایتی از اشتغال زنان نیست و فعالیت‌های زنان در جامعه باید متوازن باشد. اشتغال زن نباید بار مضاعفی باشد چرا که زنان در خانه هم کار می‌کنند و فشار روحی، اجتماعی و خستگی‌های روحی و فکری زنان شاغل بسیار طاقت‌فرساست. این وظیفه حکومت است که از ایجاد شرایط مناسب برای کار زنان بویژه زنانی که دارای شرایط خاص هستند، حمایت کند.
حال که کلیات لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص به تایید خانه ملت رسیده است، باید منتظر ماند و دید آیا تایید نهایی این لایحه ۱۰ ساله در مجلس نهم به سرانجام می‌رسد؟
